تونس: الاعتداءات على الصحافيين مستمرة

لندن ـ «القدس العربي»: تواصلت الاعتداءات على الصحافيين والعاملين في القطاع الإعلامي في تونس، في الوقت الذي تواجه فيه وسائل الإعلام المحلي...

لندن ـ «القدس العربي»: تواصلت الاعتداءات على الصحافيين والعاملين في القطاع الإعلامي في تونس، في الوقت الذي تواجه فيه وسائل الإعلام المحلية أوضاعاً صعبة دفعت إحدى القنوات إلى التأخر في دفع الأجور بينما رد العاملون فيها بإعلان الاضراب عن العمل، بما يعني في النهاية أن القناة أصبحت مهددة بالانهيار.
وأظهر تقرير صادر عن النقابة الوطنية للصحافيين التونسيين أن الأسرة الإعلامية في البلاد تعرضت خلال الشهر الماضي (شباط/ فبراير) إلى 17 انتهاكاً، مقارنة مع 18 انتهاكاً بحق الصحافيين تم رصدها في الشهر الذي سبق، أي في الشهر الأول من العام الحالي، وهو ما يعني أن الاعتداءات مستمرة على الوتيرة نفسها وإن كانت قد تراجعت بصورة طفيفة، أو بواقع حالة واحدة.
وحسب التقرير فقد طالت الاعتداءات 4 صحافيات و18 صحافياً يعملون في 5 إذاعات و4 قنوات تلفزيونية وموقع إلكتروني.
وتصدرت أجهزة الأمن التونسية قائمة مرتكبي الاعتداءات على الصحافيين بـ7 اعتداءات، في حين ارتكب الموظفون العموميون 6 اعتداءات أخرى وجاءوا في المرتبة الثانية، واحتلت إدارات المؤسسات الإعلامية والمسؤولون الحكوميون والسياسيون ومواطنون المرتبة الثالثة باعتداء واحد فقط لكل منهم.
وأشار التقرير الشهري إلى تواصل الاعتداءات التي تعرقل حصول الصحافي على المعلومة وتضعه في مناخ غير ملائم وتحدد مجال عمله حيث سجلت النقابة 6 حالات منع من العمل و6 حالات مضايقة.
وأعلنت «النقابة الوطنية للصحافيين التونسيين» في بيان منفصل أن عملية التضييق على مراسلي الصحافة الدولية متواصلة على الرغم من تنبيهها إلى ذلك قبل شهور، لكن يبدو أن هذه التنبيهات لم تلق أي استجابة من قبل السلطة التونسية.
وكشفت أن آخر التضييقات جاءت مساء الإثنين الماضي متمثلة بتوجه عناصر أمنية بالزي المدني إلى منزل حمدي التليلي مراسل قناة «فرنسا 24» الناطقة بالفرنسية والإنكليزية في تونس للتحري عنه بطريقة غير قانونية.
ونقلت النقابة عن التليلي قوله أن «عنصرا أمن توجها إلى مقرّ سكني للتحرّي عني، وفور وصولهما سألا زوجتي ووالدتي عن مكان تواجدي ثم بقيا في انتظاري إلى أن التحقت بالمكان، وذلك من دون إبراز استدعاء أو وثائق رسمية».
وأضاف: «طرح عناصر الأمن بداية أسئلة مرتبطة بالمواضيع التي أنوي العمل عليها مستقبلاً والأماكن التي سأتنقّل فيها فرفضت الإجابة، ثم طرحوا عليّ أسئلة مرتبطة بالتقارير التي عملت عليها منها المرتبطة بالإرهاب والتهريب والفساد في أوقات سابقة، وسألوني عن هويّة المصادر التي أتعامل معها، فرفضت الإجابة باعتبار أنّ مصادر المعلومات محمية بالقانون ولا يجوز السؤال عنها إلاّ بإذن من القاضي العدلي». وأكدت النقابة أن على وزارة الداخلية أن تتذكر أنه لا يجوز تسليط أي ضغط من جانب أي سلطة على الصحافي، كما لا يجوز مطالبته بالكشف عن مصادر معلوماته إلّا بإذن قضائي، وبشرط أن تكون تلك المعلومات متعلّقة بجرائم تشكل خطراً جسيماً على السلامة الجسدية للغير، وأن يكون الحصول عليها ضرورياً لتفادي ارتكاب هذه الجرائم، وأن تكون من فئة المعلومات التي لا يمكن الحصول عليها بطريقة أخرى.
في غضون ذلك، أعلن العاملون في قناة «حنبعل» التونسية إضراباً عاماً عن العمل اعتباراً من يوم الثلاثاء الماضي ولمدة 6 أيام، أي أنهم يعودون إلى العمل الاثنين، وذلك احتجاجاً على تأخر إدارتهم في دفع أجورهم.
وقال رئيس النقابة العامة للإعلام في تونس محمد السعيدي إن الإضراب سببه غياب التغطية الاجتماعية وتأخر دفع الأجور وتأخر مكافأة العام 2017 بالإضافة إلى تأخر صرف إيصالات الأكل لشهور طويلة.
وتواجه قناة «حنبعل» جملة أزمات داخلية منذ فترة نتيجة تراجع مداخيلها الناجم عن تراجع عدد متابعيها أمام المنافسة القوية من القنوات التلفزيونية الخاصة، فضلاً عن النزاع بين الشركاء الذي وصل إلى القضاء التونسي، حسب ما قالت تقارير صحافية في تونس.

تونس: الاعتداءات على الصحافيين مستمرة