لندن ـ «القدس العربي»: اندلعت موجة غضب واسعة في أوساط الصحافيين في مصر في أعقاب إحالة أحد أبرز الإعلاميين إلى التحقيق، وذلك على خلفية تقر...
لندن ـ «القدس العربي»: اندلعت موجة غضب واسعة في أوساط الصحافيين في مصر في أعقاب إحالة أحد أبرز الإعلاميين إلى التحقيق، وذلك على خلفية تقرير نشرته جريدة «المصري اليوم» الموالية للسلطات على موقعها الالكتروني، حيث أن التقرير تناول قضية سعودية بحتة، وهو ما دفع كثيرين إلى القول أن انتقاد السعودية أو نشر أخبار حساسة عنها بات أصعب من التعرض للسلطات داخل مصر نفسها.
وفي التفاصيل التي جمعتها «القدس العربي» فقد تمت إحالة رئيس تحرير الموقع الإلكتروني لصحيفة «المصري اليوم» طارق أمين إلى التحقيق في نقابة الصحافيين الأسبوع الماضي، بأمر من النقيب عبد المحسن سلامة وأمر من المجلس الأعلى للصحافة والإعلام وذلك بعد نشر الموقع تقريراً حمل عنوان: (أميرات سعوديات وضعن القصر في ورطة).
ويتحدث التقرير عن صدور مذكرة اعتقال في فرنسا بحق الأميرة السعودية حصة بنت سلمان، ابنة العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، بتهمة أمرها حارسها بضرب عامل في شقتها بباريس.
وزعم المجلس الأعلى للصحافة أن هذا التقرير يخالف الكود الأخلاقي الذي قرره المجلس، كما يمثل انتهاكا لميثاق الشرف الصحافي للنقابة.
وأفاد نقيب الصحافيين بأنه سيتم التحقيق مع المحرر الذي نشر الخبر، بالإضافة إلى رئيس تحرير الموقع، وسماع أقوالهما بعد إحالة المجلس الأعلى للإعلام الواقعة إلى النقابة للتحقيق، وذلك على الرغم من أن التقرير الصحافي منشور في العديد من الوكالات الأجنبية وتداولته العديد من وسائل الاعلام في العالم، فضلاً عن أن إدارة الموقع قامت بحذفه لاحقاً.
ولاحقاً لذلك أعلن عدد من أعضاء مجلس النقابة الحاليين والسابقين رفضهم للقرار وتضامنهم مع رئيس تحرير الموقع ودعوه إلى رفض المثول أمام لجنة التحقيق على اعتبار أنه لم يرتكب جرماً بما نشره على الموقع.
وقال عضو مجلس النقابة محمد سعد عبد الحفيظ إنه «ليس من حق مكرم محمد أحمد ومجلسه إحالة صحافي إلى التحقيق، نقابة الصحافيين صاحبة الحق الأصيل في إحالة أي زميل للجنة التحقيق بناء على شكوى من المتضرر. وحديث النقيب عن إحالة طارق أمين مدير تحرير موقع المصري اليوم، بناء على شكوى مجلس مكرم غير ملزم؛ فالإجراءات النقابية محكومة بقانون النقابة ولائحته التنفيذية، لن يخضع الزميل طارق أمين إلى التحقيق داخل النقابة بأوامر مكرم، ولن نتجاوز القانون إرضاء للسعودية».
أما عضو مجلس النقابة عمرو بدر فقال: «نقابة الصحافيين، بالقانون لا تتلقى تعليمات إلا من أعضاء جمعيتها العمومية، والنقابة ليس دورها حصار الزملاء ولا التفتيش في الضمائر».
وأكد الكاتب الصحافي خالد البلشي مقرر لجنة الحريات في نقابة الصحافيين سابقاً في تصريحات صحافية أن «نشر الأخبار ليس جريمة حتى لو لم تعجب طرفاً من الأطراف، وطريق الرد على الأخطاء في الأخبار يبدأ بالتصحيح. لكننا أمام سلطة مستبدة كل يوم تضع سقفًا جديدًا، وكان من المفترض أن تدافع النقابة عن الصحافيين وتعي أن خبراً مترجماً عن أميرة سعودية لا يستحق كل هذه الضجة».
COMMENTS