«ذي أتلانتك»: «داعش» و«طالبان».. أو عندما يحكم الإرهابيون أفضل من الحكومات

تحت عنوان «عندما يحكم الإرهابيون والمجرمون أفضل من الحكومات» كتب الباحث في شئون الجماعات الإسلامية شادي حامد، بالتعاون مع الباحث في معهد ب...

تحت عنوان «عندما يحكم الإرهابيون والمجرمون أفضل من الحكومات» كتب الباحث في شئون الجماعات الإسلامية شادي حامد، بالتعاون مع الباحث في معهد بروكنجز فاندا فيلباب براون، والباحث في جامعة ستانفورد هارولد ترينكوناس، تقريرًا لمجلة «ذي أتلانتك» يتحدث عن الأخطاء التي ترتكبها الولايات المتحدة والدول الغربية في مكافحتهم للجماعات الإرهابية والإجرامية، والتي تستفيد منها تلك الجماعات لتعزيز نفوذها.

ويستهل التقرير: تزعم طالبان أنها تلتزم بالتفسير الصارم للشريعة الإسلامية، لكن هذا لا يمنعهم من الوقوع في شرَك تجارة المخدرات، طبق تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) حزمة قوانين قاسية لتسيير أمور «الخلافة»، حتى رغم تورطه الواسع في تهريب الآثار أو تجارة المنشطات. كانت القوات المسلحة الثورية الكولومبية في البداية ضد المخدرات لكنها تحولت لاحقًا إلى اقتصاد الكوكايين بعد مؤتمر الحزب التاسع في 1982. ليس من الضروري أن يكون هذا مثيرًا للدهشة، فعلى الرغم من بعض الاحتجاجات في البداية، غالبًا ما تتورط الميليشيات المختلفة في عمليات إجرامية، مثل تجارة المخدرات أو التهريب، لتمويل عملياتها.

لكن الجريمة ليست هي النداء الوحيد الذي تلبيه تلك الجماعات، فهي كذلك تسعى إلى الحكم، يمكن أن يوصف هؤلاء بالشر لكنهم كذلك عقلانيون وحذِرون، وأحيانًا فعّالون للغاية أكثر من الحكومات القائمة. هذه هي النقطة الرئيسية التي يغفلها عادة صناع السياسات.

أثارت إدارة ترامب الكثير من الصخب حول هزيمة المجموعات «الإرهابية» مثل «داعش»، في الوقت الذي أغفل فيه الكثيرون الحديث حول كيفية منع تلك الجماعات من العودة مجددًا في المستقبل. ومن الإنصاف القول أن الرئيس ترامب يبني على إرث إدارة أوباما التي وضعت مسألة «مكافحة الإرهاب» في المقدمة. كما أن الخط المتشدد الذي تنتهجه الإدارة الأمريكية الحالية بخصوص تجارة المخدرات القادمة عبر المكسيك كان يتردد صداه في أرجاء إدارة أوباما كذلك. لكن ماذا لو لم يكن السبب الحقيقي لانعدام الاستقرار هو الإرهاب أو الجريمة، بل غياب وسيلة حكم فعالة؟

العصابات الإجرامية في أمريكا اللاتينية.. وجه آخر لـ«الإرهاب»؟

وبحسب التقرير فإن الطريقة التي يفكر بها «داعش» أو طالبان -وحتى بعض عصابات الجريمة المنظمة- حول الحوكمة تتشكل في بعض الحالات انطلاقًا من قناعات أيديولوجية أو دينية. لكن حالة أمريكا اللاتينية توفر هنا مثالاً متعارضًا مثيرًا للدهشة. هناك بالطبع الكثير من العنف في تلك المنطقة، بلد مثل المكسيك قد تصل فيها مستويات العنف إلى تلك الموجودة في بلدان الشرق الأوسط. بعض التكتيكات الوحشية التي لجأت إليها القاعدة في العراق خلال العقد الماضي -كقطع الرؤوس- قد استُخدمت كذلك من قبل عصابات المخدرات -مثل لوس زيتاس- في أمريكا اللاتينية. لكنها كانت هناك ذات طابع آخر، لم تلعب فيه الأيديولوجيا أو الدين دورًا كبيرًا.

في أمريكا اللاتينية خلال الحرب الباردة، كان المتمردون من الجناح اليساري يتدثرون بعباءة الماركسية، فيما كانت القومية هي غطاء الميليشيا اليمينية، في محاولاتهم للسيطرة على الدولة. لكن مع الانتقالات الديمقراطية الناجحة التي شهدتها القارة، تمكنت الدول من استيعاب المطالب الاشتراكية عبر شرعنة الأحزاب اليسارية والدفع باتجاه نموذج جديد من إعادة توزيع الثروة. ومع سقوط الاتحاد السوفيتي والاعتدال الذي اتسمت به الأحزاب الاشتراكية، لم تعد المطالب الراديكالية بنظام سياسي مختلف بالكلية تروق للغالبية العظمى من المواطنين.

في الوقت نفسه، فإن العلمنة والمستويات المتدنية من التقيد بالدين في أمريكا اللاتينية كانت تعني انحسار الدور السياسي للكاثوليكية، كان ثمة استثناء وحيد في متشواكان بالمكسيك، حيث استعانت عصابة «لا فاميليا» الإجرامية بالمسيحية -في 2009، وقبل أن تقرر الدولة معاودة الهجوم، كانت العصابة تدير نحو 180 محطة بنزين أو سوقًا أو دور سينما أو مؤسسة تجارية.

Embed from Getty Images
في حين أن بعض أعضاء «لا فاميليا» قد اتبعوا الممارسات الدينية الإنجيلية -التي كانت محرفة أحيانًا- فإن المسيحية قد لعبت بالنسبة للعصابة دورًا وظيفيًا حيث ساعدتها في تبرير دورها وتصرفاتها وسط السكان المحليين، استخدمت الأيديولوجيا المسيحية كذلك لتبرير الطاعة العمياء ومنع الانشقاقات في صفوف المنظمة أو التعاون مع السلطات الحكومية. كما فرضت «لا فاميليا» أحيانًا أنماطًا سلوكية معينة على أعضائها، منها مثلاً – ويا للغرابة! – منع الأعضاء من استخدام المخدرات.

في حالة أمريكا اللاتينية، لم تلعب المسيحية دورًا كبيرًا في «مضمون» الحكم. لم تسع «لا فاميليا» مثلاً إلى فرض سلوك ديني معين على السكان المحليين. على عكس «داعش» مثلاً، التي لعب الدين في «خلافتها» دورًا أكبر من مجرد التبرير، بل كان المحدد الرئيس لنموذج الحكم بأكمله، بما في ذلك الشبكة المعقدة من المؤسسات القانونية.

على عكس الشرق الأوسط، لم تشهد أمريكا اللاتينية أي حروب بين دولها منذ عام 1995، لم يكن ثمة هجمات إرهابية منذ 1994، لا انتشار للأسلحة النووية منذ عام 1945. كما لم يعد هناك أي مجموعات مسلحة انفصالية ذات تأثير، وخلال العقدين الأخيرين، ليس هناك أي حزب سياسي ذي مرجعية دينية يتسم بالخطورة الكافية للحصول على أغلبية انتخابية.

تعكس عملية السلام الكولومبية التي بدأت في 2010 التوجه العام نحو استيعاب التنوعات الأيديولوجية داخل جسم الدولة، وهو التوجه الذي بدأ مع الانتقال الديمقراطي في سبعينيات وثمانينيات القرن الماضي. انحسار «السياسة الدينية» مع اندماج الأيديولوجيا الاشتراكية داخل «التيار السياسي العام» قد أديا إلى تأثيرات كبرى على الصراع المسلح: اليوم لم تعد المجموعات المسلحة تمتلك عمليًا أي بديل أيديولوجي يمكن الاعتماد عليه أو تسويقه شعبيًا.

يرى كتاب التقرير أن البديل الأقرب -وإن لم يرقَ إلى درجة الأيديولوجيا التقليدية- هو الولاء للعصابة أو الميليشيا أو المنظمة الإجرامية، وهو ما يوفر أساسًا بديلًا للتضامن الاجتماعي. وقد عملت الولايات المتحدة منذ نهاية الحرب الباردة على تقليل التوترات الأيديولوجية حين اختارت -بشكل عام- عدم التدخل بشكل مباشر في المنطقة.

لكن حتى في ظل غياب دوافع أيديولجية أو دينية واضحة، لا تزال بعض الجماعات تلعب دورًا هامًا في الحكم في أمريكا اللاتينية، وهو أمر لا مفر منه في المناطق التي يصبح فيها حضور الدولة ضعيفًا. لكن حتى إذا لم تكن الدولة ضعيفة، فإن بعض الحكومات تقرر أحيانا -ببساطة مدهشة- أن كلفة الحضور الحكومي في بعض المناطق تفوق فوائده. حتى الدول الثرية مثل الولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا تفتقد إلى السيطرة الكاملة على بعض الجيوب مثل المدن الداخلية، ومعسكرات اللاجئين، ومجتمعات المهاجرين، أو الضواحي.

الناس يبحثون عن حكومة.. أي حكومة!

ويستطرد التقرير: يقودنا هذا مجددًا إلى الموضوع  الأساسي: الناس يبحثون عن «حكومة» أيا يكن من يقدمها، حتى لو لم تكن للدولة قادرة، فإنهم سيجدون شخصًا آخر بالتأكيد للقيام بتلك الوظيفة. صحيح أن الدين والأيديولوجيا بإمكانهما صنع الفارق في الشرق الأوسط وآسيا، لكن -وعلى الرغم من الجهود المضنية التي تُبذل لمحاولة فهم تأثيرات الإسلام على السياسة، فإن الولايات المتحدة لا تملك الكثير لفعله إزاء ذلك، ما يمكنها فعله حقيقة هو التركيز على الأشياء التي تفهمها، والتي بإمكانها التأثير فيها أو حتى تغييرها.  

بعبارة أكثر بساطة، وبعيدًا عن الشق الأيديولوجي، لم يكن بإمكان «داعش» أن يحكم قبضته على تلك المساحات الشاسعة من سوريا والعراق لو كانت هناك حكومة شرعية وذات استجابة تحكم تلك المناطق بالفعل. نتحدث هنا عن التعريف الواسع لكلمة «حكومة»، ثمة قاسم مشترك بين كل الأديان والمناطق والثقافات، هو الحاجة للعدالة والنظام والأمن هو ما يبحث عنه السكان في المقام الأول. حتى لو كان الحكام المحليون يتسمون بالوحشية، فإن بإمكانهم تلبية تطلعات الناس وتسوية نزاعاتهم كما يتوقعون.

في أفغانستان، تصاعدت الخلافات القبلية والنزاعات حول الأرض والمياه عقب نهاية حكم طالبان، نتيجةً لضعف المؤسسات أو فسادها. لم تكن المحاكم الرسمية في مرحلة «ما بعد طالبان» قادرة على حل تلك النزاعات، بل صارت أحيانًا جزءًا من المشكلة بسبب فسادها أو قراراتها أحيانًا بمصادرة الأراضي. تحركت طالبان لملء ذلك الفراغ عبرالتوسط في النزاعات القبلية أو الشخصية أو الجرائم. ويُبدي الأفغان قدرًا كبيرًا من الرضا بأحكام طالبان، بعكس المحاكم الرسمية التي يحتاج الناس عادة إلى دفع الرشاوى فيها.

ويبدو أن  المعايير السلوكية التي تفرضها طالبان على أعضائها قد صممت لتضمن السيطرة على أعضاء الجماعة والحد من العناصر المارقة، وقد شكل «مجلس شورى كويتا»، -وهو أحد المجموعات القيادية الهامة لطالبان التي تتخذ من كويتا الباكستانية مقرًا لها- فرقًا تكون مهمتها السفر إلى أفغانستان وجمع شكاوى السكان المحليين ضد طالبان، فيما يتعلق بالفساد أو التعامل الوحشي أو أي سلوك آخر غير مرغوب فيه. وقد نشرت تلك الفرق أرقام هواتف مخصصة للإبلاغ عن أي انتهاكات. إلى أي حد يثق السكان المحليون بتلك الإجراءات، وهل اختبروا بأنفسهم أثرًا إصلاحيًا فعالا تلك الشكاوي؟ تتفاوت الشهادات. صحيح أن السكان المحليين يتعرضون للانتهاكات والترهيب على أيدي أمراء الحركة ومقاتليها، لكن هذا النظام يخبرنا أن لدى قيادة طالبان إدراكًا للفائدة التي ستعود على الحركة من تطبيق تلك الإجراءات.

وبشكل مشابه لما تفعله طالبان، يرصد التقرير كيف أن «تنظيم الدولة» قد عمد كذلك إلى بناء نظام قانوني مميز يسمح له بتبرير العنف، وتنظيم التعاملات الاقتصادية، والحد من الجريمة والفساد. أسست «داعش» شبكة من المؤسسات المعقدة -التي لم تلق اهتمامًا كافيًا من المجتمع الدولي- تعتمد على المحاكم الشرعية المتشابكة والفتاوى الملزمة والضرائب المفصلة. لم تلق «داعش» الكثير من المصاعب في سبيل تمييز «حكومتها» عن الآخرين، إذ كان سقف المنافسين منخفضًا للغاية: مجموعات المعارضة المسلحة غارقة في حكم فوضوي يستهلكه الاقتتال الداخلي، نظام الأسد لا يعتمد إلا على القتل الجماعي للسكان، فيما الحكومة العراقية والميليشيات الشيعية موصومة بالطائفية.

في أمريكا اللاتينية، ثمة مجموعات إجرامية تحكم قبضتها على بعض المناطق عبر مزيج من القمع والخدمات العامة، بشكل شبيه بالطرق التي تستخدمها طالبان و«داعش»، وإن لم يكن بالدرجة ذاتها. على سبيل المثال، لدى «بريميرو كوماندو دا كابيتال» التي تعشش في الأحياء الفقيرة من ريو دي جانيرو ما يمكن وصفه بـ«الدستور الإجرامي» الذي يضع لأعضاء العصابة حدودًا لما يمكن أن يفعلوه بحق السكان المحليين أو بحق أبناء العصابة ذاتها. تمول العصابات كذلك بعض المساحات العامة والمرافق الرياضية، وتدفع لأجل توصيل المياه أو الخدمات الطبية، أو توفر قروضًا صغيرة للمحتاجين. حتى العصابات في السكون في بلدان مثل السلفادور والبرازيل، لديهم نوع ما من «الحكومة» التي تنظم أحوالهم في تلك الزنازين المكدسة.

في الوقت نفسه، فإن «كارتل سينالو» في المكسيك، وهي عصابة إجرامية كانت لمدة طويلة تحت قيادة الخطير «إل تشابو» قد وفرت مساعدات لأجل المدارس المحلية والعيادات والكنائس، وقامت ببناء ملاعب كرة قدام ومولت حفلات ترفيهية. وقد اعتُبرت «حكومة الكارتل»، والتي فرضت ضرائب وإتاوات كما هو متوقع- قد اعتبرت محكومة وملجّمة مقارنة بالجماعات الإجرامية الأخرى، على الأقل قبل تسليم إل تشابو إلى الولايات المتحدة في 2017. وخلال عملها الميداني في تيخوانا بين عامي 2011 و 2013، أخبر أحد أصحاب الأعمال، واحدة من معدين هذا التقرير- الضرائب التي تفرضها «سينالو» هي الأكثر تسامحًا مقارنة بالمجموعات الإجرامية الأخرى.

تنخرط منظمات الجريمة كذلك في بعض الأحيان في قضايا المجتمع المدني أو السياسة، في ميدلين بكولومبيا، تشارك المنظمات شبه العسكرية والعصابات في أنشطة المجتمع المدني ومنصات خدمة المجتمع. وقد تحدثت التقارير عن توجه السكان في المدينة إلى الاعتماد على  العصابات الإجرامية المسيطرة في تسوية النزاعات أو التعامل مع الجرائم، حيث يفضل هؤلاء الحلول السريعة -وإن كانت عنيفة- على البيروقراطية الطويلة وغير مضمونة النتائج التي تحكم عمل الشرطة والمحاكم. وفي البرازيل، فإن السياسيين الذي يسعون إلى أصوات الناخبين يلجؤون إلى عقد صفقات مع العصابات المحلية لدخول المناطق التي تسيطر عليها، وهي حالة أخرى توضح الدور الذي تلعبه الجريمة المنظمة في تسيير شؤون السياسة والمجتمع.

استراتيجية «مكافحة الإرهاب» التقليدية لا تفيد

ويضيف التقرير: سواء كنا نتحدث عن الشرق الأوسط، أو أمريكا اللاتينية أو أي مكان آخر، من الصعب دومًا الإجابة عن سؤال كيف يمكن للفاعلين الدوليين تحسين الحُكم في الأماكن التي لا تفهمها بما يكفي. فالحكم الرشيد ليس سهلاً، وفي بعض الأحيان يبدو ضربًا من المستحيل، يحتاج إلى خطوة طموحة على طريقة «خطة مارشال»، وقيادة بصيرة، مع موارد مالية ضخمة. لكن لدينا ما يمكن أن نعتبره أهدافًا واقعية للحكم، واقعية بمعنى أنها يمكن أن تتطلب مليارات الدولارات، وهو مبلغ متواضع بالنسبة للولايات المتحدة، لكن الأكثر أهمية هو أن تلتزم السياسة بجداول زمنية محددة.

سببت التجارب الصعبة والمأساوية للولايات المتحدة -والمجتمع الدولي عمومًا- في العراق وأفغانستان إنهاكًا وولدت رغبة في الاستسلام، لم يعد ثمة حماس للانخراط في خطط لبناء دولة أو حكم رشيد، الكثير من المسؤولين ينادون بكف الأيدي عدا عن استهداف الإرهابيين من حين لآخر، وحتى لو صار التدخل العسكري ضروريًا، فإنهم ينادون بالتخلي عن مسؤوليات الحكم لسماسرة السلطة المحليين في أسرع وقت ممكن. هذا هو السبب الذي يجعل هذه التدخلات المحدودة لا تتسبب إلا في نتائج محدودة، ومخيبة للآمال، وكارثية في بعض الأحيان. وهذا هو السبب الذي سيجعل الفاعلين غير الحكوميين يمثلون تهديدًا مستمرًا- ليس بسبب لجوئهم إلى العنف أو لأنهم لم يُقتلوا بالقدر الكافي، بل لأنهم يوفرون للسكان الخيرات كما الشرور.

ويختتم التقرير بالقول: وكما كتب كينيث بولاك، مؤكدًا أن من الخطأ اعتبار  مكافحة الإرهاب هدفًا بحد ذاته. فالإرهاب على كل حال هو نتيجة لأشياء أخرى، وتلك الأشياء الأخرى -مهما كانت- يجب أن تخضع للمعالجة. بمعنى أنه لا يمكنك مكافحة الإرهاب -بالمعنى الواسع- عبر التركيز فقط على «القتال».

The post «ذي أتلانتك»: «داعش» و«طالبان».. أو عندما يحكم الإرهابيون أفضل من الحكومات appeared first on ساسة بوست.