"بعض الحالات ترقى إلى الإخفاء القسري"... حملة واسعة ضد حقوقيين ونشطاء في مصر

أفاد تقرير لمنظمة دولية بأن الشرطة المصرية والأمن الوطني شنّا منذ أواخر أكتوبر الماضي حملة اعتقالات واسعة شملت 40 ناشطاً حقوقياً ومحامين...

أفاد تقرير لمنظمة دولية بأن الشرطة المصرية والأمن الوطني شنّا منذ أواخر أكتوبر الماضي حملة اعتقالات واسعة شملت 40 ناشطاً حقوقياً ومحامين وناشطين سياسيين، أغلبهم قدّموا الدعم الإنساني والقانوني لعائلات المحتجزين السياسيين في السجون المصرية.

ونقلت هيومن رايتس ووتش في تقرير لها صدر الأحد 18 نوفمبر عن محام وناشط حقوقي وناشطَين سياسيَّين قولهم إن قوات الأمن لم تقدم أي مذكرة توقيف كما لم تستجب لمحاولة العائلات أو المحامين معرفة مكان احتجاز الموقوفين.

وترى هيومن رايتس أن "بعض هذه الحالات ترقى إلى الإخفاء القسري”، وأن هناك 8 نساء من ضمن الموقوفين تم الإفراج عن 3 منهن، لكن لا يزال الآخرون قيد الاحتجاز في أماكن مجهولة.

وتحدث مايكل بَيج، نائب مديرة قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش عما سماه "اتساع القمع الذي تمارسه قوات الأمن المصرية ليشمل الآن إخفاء الرجال والنساء الشجعان الذين يحاولون حماية المخفيين وإنهاء هذه الممارسات القمعية"، مضيفاً "على ما يبدو تريد الحكومة سحق ما تبقّى من المجتمع المدني المصري".

ونقلت المنظمة عن أحد المحامين الحقوقيين قوله إنه تم اعتقال المحتجزين خلال مداهمات لمنازلهم، باستثناء إحدى النساء التي أوقفت في المطار عند محاولتها السفر إلى الخارج. وتقول المنظمة إنه جرى توقيف نحو 80 شخصاً، لكنها تمكنت من التحقق من اعتقال 40 فقط.

وبحسب المنظمة، فإن بعض المحتجزين كانوا يعملون مع "التنسيقية المصرية للحقوق والحريات"، وهي مجموعة حقوقية مصرية مستقلة تواجه خلال الأشهر الأخيرة حملات تشويه وهجمات من وسائل إعلامية موالية للسلطة، ومنهم المحامي عزت غنيم، المدير التنفيذي للتنسيقية، المحتجز بمعزل عن العالم الخارجي منذ الرابع من سبتمبر على الرغم من قرار قضائي بالإفراج عنه.

ومن ضمن المحتجزين المحامية هدى عبد المنعم (60 عاماً)، وهي عضو سابق في المجلس القومي لحقوق الإنسان ومتحدثة رسمية سابقة باسم "التحالف الثوري لنساء مصر" وهي مجموعة إسلامية عارضت خلع الرئيس السابق المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين محمد مرسي.

ونقلت هيومن رايتس ووتش عن أحد أفراد أسرتها قوله إن الأمن اعتقلها في منزلها في مدينة نصر شرق القاهرة صباح الأول من نوفمبر، إذ "عصبوا عينيها ووضعوها في سيارة للشرطة وأخذوها إلى وجهة مجهولة".

وفي عداد المحتجزين أيضاً، محمد أبو هريرة، الناطق الرسمي السابق باسم التنسيقية المصرية للحقوق والحريات وزوجته الناشطة المؤيدة للإخوان المسلمين عائشة خيرت الشاطر، وهي ابنة رجل الأعمال خيرت الشاطر نائب المرشد العام للإخوان المسجون حالياً، والناشط السياسي بهاء عودة شقيق أحد وزراء حكومة محمد مرسي المسجون أيضاً، بالإضافة إلى المحامي طارق السلكاوي والناشطة الحقوقية سمية ناصف.

أقوال جاهزة

شارك غردهيومن رايتس: بعض المحتجزين كانوا يعملون مع "التنسيقية المصرية للحقوق والحريات"، وهي مجموعة حقوقية مصرية مستقلة تواجه الأشهر الأخيرة حملاتِ تشويه وهجماتٍ من وسائل إعلامية موالية للسلطة.

وتؤكد المنظمة أنها وثّقت احتجاز "المعتقلين المخفيين بشكل سري في مراكز الأمن الوطني، حيث خضعوا غالباً للتعذيب" بحسب هيومن رايتس ووتش.

وكانت التنسيقية المصرية للحقوق والحريات قد أعلنت تعليق نشاطاتها في مصر حتى إشعار آخر. وأفاد بيان صدر عنها في الأول من نوفمبر بأن المجموعة لن تواصل العمل بسبب اعتداء السلطات على "كل من يدافع عن المظلومين".

وتأتي الاعتقالات في وقت أمر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بمراجعة قانون 2017 المعروف باسم قانون العمل الأهلي، الذي تقول منظمات عدة إنه يقيد عمل المنظمات غير الحكومية، ويوم 2 نوفمبر الجاري وصف السيسي القانون بأنه "تشوبه عيوب وناتج عن فوبيا أمنية"، بحسب قوله.

وفي نهاية تقريرها، طالبت هيومن رايتس ووتش الحكومة المصرية بـ "الإفصاح فوراً عن مكان جميع المحتجزين والإفراج عنهم فقط بسبب ممارستهم حقوقهم وتقديم الآخرين إلى المحكمة بسرعة لمراجعة احتجازهم".

ولم تعقب السلطات المصرية على تقرير المنظمة التي كثيراً ما تتهمها بعض وسائل الإعلام الموالية للسلطة بأنها "منظمة مشبوهة تسعى لتخريب مصر".