أكدت أحدث دراسة صادرة عن البنك الدولي أن 6 دول فقط تمنح المرأة حقوقاً مساوية لحقوق الرجل، معتبرةً دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الدول الأك...
أكدت أحدث دراسة صادرة عن البنك الدولي أن 6 دول فقط تمنح المرأة حقوقاً مساوية لحقوق الرجل، معتبرةً دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الدول الأكثر تمييزاً ضد المرأة.
وبحسب الدراسة التي تغطي السنوات العشر الأخيرة، فإن النساء لا يحصلن سوى على ثلاثة أرباع (75%) ما يتمتع به الرجال من حقوق قانونية على مستوى العالم، ما يؤثر على فرصهن في الحصول على عمل أو إنشاء أعمال خاصة أو اتخاذ قرارات اقتصادية تصب في مصلحتهن ومصلحة أسرهن.
أكثرُ النساء معاناةً
تناولت الدراسة، التي نشرت تحت عنوان "المرأة، أنشطة الأعمال والقانون 2019: عقد من الإصلاحات"، المعالم الرئيسية في حياة المرأة المهنية، بدءًا من العمل وحتى الحصول على راتب تقاعدي، والحماية القانونية المرتبطة بجميع هذه المراحل.
ومنحت درجة لاقتصادات 187 دولة، وفق ثمانية مؤشرات. من بين هذه الدول، حصلت ستة اقتصادات على درجة كاملة على المؤشر ( 100من 100)، ما يعني أنها تمنح النساء والرجال حقوقاً قانونية متساوية في المجالات التي تخضع للقياس.
وجميع الدول المساوية بين الرجال والنساء أوروبية وهي: بلجيكا والدنمارك وفرنسا ولاتفيا ولوكسمبورغ والسويد.
"وقبل عشر سنوات، لم يكن بإمكان أي اقتصاد ادعاء تحقيق المساواة بين الجنسين"، بحسب الدراسة التي تؤكد أن البلدان التي أجرت إصلاحات اقتصادية شهدت زيادات أكبر في معدلات النساء العاملات بشكل عام وفي تمكين المرأة اقتصادياً.
وخلال فترة الدراسة، حقق 131 اقتصاداً 274 إصلاحآً تشريعياً وقانونياً، أدت إلى تحسين إدماج المرأة اقتصادياً. وطبّق 35 اقتصاداً إصلاحاتٍ لتوفير الحماية القانونية ضد التحرش الجنسي في أماكن العمل، ما وفر الحماية لنحو ملياري امرأة أخرى مقارنة بالسابق.
كما أزالت اقتصادات 22 دولة القيود المفروضة على عمل المرأة، ما قلّص احتمالات استبعاد المرأة من قطاعات اقتصادية، وطبّقت 13 أخرى قوانين تنص على تقاضي أجور متساوية لقاء القيام بالعمل ذاته.
ورغم إشادة الدراسة بالإصلاحات، أكدت أنها "لم تقض تماماً على الفجوات بين الجنسين". وشدد التقرير على أن النساء في أماكن عديدة من العالم ما زلن يواجهن تشريعات وقوانين تميز ضدهن في كل مرحلة من حياتهن المهنية. وهناك 56 اقتصاداً لم تقم بأي إصلاحات على الإطلاق لتحسين تكافؤ فرص العمل للنساء خلال السنوات العشر الماضية.
شارك غرد أحدث دراسة للبنك الدولي: 6 دول فقط تمنح المرأة حقوقاً مساوية لحقوق الرجل أما دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا فهي الأكثر تمييزاً ضد المرأة.
ماذا عن المرأة العربية؟
واعتبرت الدراسة أن دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا هي "الأدنى مساواة بين الرجل والمرأة" على مستوى العالم بـ47.37%.
ولم تقم دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا سوى بـ 19 إصلاحاً على مدار السنوات العشر الأخيرة. وطبقت أربعة اقتصادات، الجزائر والبحرين ولبنان والسعودية، قوانين تجرم العنف الأسري. وسنت الأردن أحكاماً جديدة تنص على "احتساب فترات توقف العمل لرعاية الطفل ضمن مدة استحقاق معاش التقاعد".
وتؤكد النتائج السابقة أن المرأة العربية ضمن أكثر النساء معاناةً من التمييزعلى أساس النوع في العالم.
وعن أهمية الدراسة تقول كريستالينا جورجييفا، القائمة بأعمال رئيس مجموعة البنك الدولي: "إذا تمتعت النساء بفرص متكافئة لبلوغ كامل قدراتهن، فإن العالم لن يصبح فقط أكثر إنصافاً بل وازدهاراً أيضاً".
وتضيف: "العالم يتغير الآن، لكن ليس بالسرعة الكافية. مازال هناك 2.7 مليار امرأة يواجهن قيوداً قانونية تحول دون حصولهن على نفس الخيارات الوظيفية المتاحة للرجال. من المهم إزالة القيود التي تعوق النساء، ونهدف بإطلاق هذا التقرير إلى أن نثبت أن الإصلاحات أمر ممكن، وأن ندفع بعجلة التغيير إلى الأمام".
The post 6 دول فقط تساوي بين المرأة والرجل...فماذا عن المرأة العربية؟ appeared first on رصيف22.
COMMENTS