بيروت ـ «القدس العربي» ـ سعد الياس: فيما اللوائح الانتخابية بدأت تتبلور تباعاً ويتم تسجيلها في وزارة الداخلية حتى قبل انتهاء مهلة التسجيل...
بيروت ـ «القدس العربي» ـ سعد الياس: فيما اللوائح الانتخابية بدأت تتبلور تباعاً ويتم تسجيلها في وزارة الداخلية حتى قبل انتهاء مهلة التسجيل التي تمتد إلى منتصف ليل السادس والعشرين من آذار/مارس، فإن كثيرين لاحظوا أن تجاوز حدود السلطة بات فاقعاً حيث أن هناك 16 وزيراً حالياً في الحكومة بينهم الرئيس سعد الحريري مرشحون إلى الانتخابات مع ما يرافق هذه الترشيحات من اتهامات باستغلال بعضهم للسلطة، وقد انسحب وزير الدفاع يعقوب الصرّاف من السباق الانتخابي استجابة لرغبة قيادة التيار الوطني الحر. أما الوزراء المستمرون في ترشيحاتهم فهم إلى الرئيس الحريري وزير الداخلية نهاد المشنوق، وزير الخارجية جبران باسيل، وزير المال علي حسن خليل، وزير الطاقة سيزار ابي خليل، وزير البيئة طارق الخطيب، وزير الثقافة غطاس خوري، وزير الشؤون الاجتماعية بيار بو عاصي، وزير المهجرين طلال ارسلان، وزير الزراعة غازي زعيتر، وزير التربية مروان حماده، وزير الصناعة حسين الحاج حسن، وزير العمل محمد كبارة، وزير التخطيط ميشال فرعون، وزيرة التنمية الإدارية عناية عز الدين، ووزير الدولة لشؤون رئاسة الجمهورية بيار رفول.
وأخذت التحضيرات للمعارك الانتخابية في سائر المناطق اللبنانية تحتدم بعد ولادة الكثير من اللوائح والتحالفات الانتخابية. وبدأت هيئة الاشراف على الانتخابات تسجّل الاتهامات المتصلة بالانتهاكات والشوائب للعملية الانتخابية ما يعرّض هذه العملية للكثير من الطعون خصوصاً بعد صدور النتائج، حيث قال رئيس لجنة الإدارة والعدل النائب روبير غانم لـ «القدس العربي»: «أتوقّع أن يتقدم كثير من المرشحين بطعون على عملية احتساب الأرقام وفوز مرشحين من لوائح أخرى».
ومن نماذج تصاعد الضجة حول انتهاكات المراحل التحضيرية للانتخابات ان النائب سيرج طورسركيسيان تقدم من القضاء بطلب اعتبار تصريح سابق له اخباراً حول الرشوة الانتخابية والمال الانتخابي المباشر وغير المباشر الذي يحصل في دائرة بيروت الأولى، وقد أحيل الملف على النائب العام الاستئنافي في بيروت. كما هدّد مرشحون آخرون في دوائر مختلفة بكشف جوانب من عمليات رشوة مباشرة وغير مباشرة إلى جانب كلام يتصاعد عن استعمال نفوذ وسلطة رسمية في مؤسسات رسمية للتدخل في التحالفات الانتخابية كما في الاستعدادات للانتخابات.
وبعد مداخلة للنائب القواتي انطوان زهرا حول موضوع انتخاب المغتربين اللبنانيين، حذّر النائب بطرس حرب في إشارة ضمنية إلى خصمه السياسي وزير الخارجية من «أن تصبح العملية الانتخابية في بلاد الانتشار عرضة للتزوير، في ظل غياب أي قدرة لكل من وزارة الداخلية وهيئة الاشراف على الانتخابات، على مراقبتها». وقال «إذا اعتمدنا نظرية مشاركة المغتربين، يكون لبنان الدولة الوحيدة التي حوّلت العالم، على مستوى قاراته كافة، دائرة انتخابية واحدة، على المرشحين أن يجوبوها للتواصل مع ناخبيهم، وهو أمر يستحيل على أي مرشح، باستثناء من يتولى وزارة الخارجية، الذي يجول على المغتربين، فيما يغطي نفقات تجواله من الأموال العمومية التي تعود للبنانيين وليس لشخص أو فئة أو حزب، ما يجعل المنافسة بين المرشحين غير عادلة وغير متكافئة. إذ أنه يستحيل على أي مرشح أن يتمكن من التواصل مع ناخبيه في دول الاغتراب، بينما يستفيد بعض مرشحي السلطة من وجودهم في السلطة ومن الاعتمادات المتوافرة في وزاراتهم، للقيام بجولاتهم الانتخابية تحت شعار توطيد علاقة المغتربين بلبنان».
وانتقد الخبير الدستوري المحامي سعيد مالك صرف النفوذ السياسي وقال «نرى العديد من الوزارات تفتح أبوابها من أجل الترويج الانتخابي والحملات الانتخابية وهذا أمر يعني أنه ليست هناك من عدالة ومساواة ومن منافسة شريفة» واعتبر أن «هذه من الثغراب الأساسية التي يجب التنبّه لها من أجل معالجة قانون الانتخاب أو تطويره». وأضاف «لا يجوز إبقاء وزير مرشح في وزارته يستعمل هذه الوزارة من أجل غاياته وإعلاناته الانتخابية فيما الواقع أنه يقتضي أن يكون بعيداً عن الخدمة العامة في إطار ما يًسمى الحملة الانتخابية حتى لا يُصار إساءة استعمال حقه في سياق ممارسة عمله في الوزارة».
من ناحيته، استغرب المرشح عن المقعد الماروني في جبيل زياد حواط «كيف يُمنَع على رئيس البلدية الترشح إلى الانتخابات إذا لم يقدّم استقالته قبل حوالي السنة فيما هناك وزراء في السلطة التنفيذية مرشحون وما زالوا يمارسون مهامهم الوزارية؟».
COMMENTS